This master thesis tries to bold and underline the connection and intersection between arbitration and corruption. The main duty of arbitrators is the settlement of disputes, and their scope of power is determined by the parties. However, it is recognized through the jurisprudence of international arbitration that not only are arbitrators responsible for making decisions and enforceable awards about the disputes of parties, but also they are in charge of the promotion of justice, moralities, and public interest. If arbitrators violate the international rule of law including equality, good faith, and moralities, the arbitration will not seem legitimate. It has been recognized that solidarity and collaboration are needed for elimination of corruption, choosing the passive role in the arbitral proceeding against corruption helps it to remain concealed and also alive. Arbitrators should not be indifferent and apathetic about the matter of corruption in the arbitral cases. The arbitration proceedings can be treated as a legitimizing instrument for the parties engaged in corruption due to the principle of confidentiality. Therefore, being inactive against suspicious circumstances of illegality or allegation of corruption may endanger arbitrators to criminal charges, which are based on national applicable laws, such as facilitation of illicit enrichment of parties or assisting fraud. It has been proved through the transnational public policy and campaign against corruption that it affects public interests, and the main cost would be paid by taxpayers and citizens. All social, political and economic rights of citizens are being eroded and undermined by the evil of corruption. Anti-corruption norms are fundamental parts of sustainable development goals. The arbitrators are an indispensable part of administration of justice against corruption in private dispute settlement. They have a public responsibility for eradication of corruption as a supporter of justice and moralities in the society. The importance of corruption and public policy lead the tribunal to the guideline that arbitral tribunals should not delay in raising the matter of corruption where the parties have not raised any allegation of corruption, and they can exercise sua sponte investigation about the corruption, they have to be pro-active in the arbitral proceedings against corruption instead of taking an eyes shut and apathetic approach. / این پایان نامه کارشناسی ارشد، تلاش دارد تا ارتباط میان داوری و فساد را برجسته ساخته و مورد توجه قرار دهد. وظیفه اصلی داوران در حل و فصل اختلافات و حدود اختیارات ایشان منبعث از توافق طرفین اختلاف است، با این حال، رویه داوری های بین المللی، مشخص ساخته است که داوران نه تنها جهت صدور آرای قابل اجرا، مسئولیت دارند، بلکه  در مقام تحقق و ارتقای عدالت، اخلاق و تامین منافع عمومی نیز مسئولیت دارند. اگر داوران اصل مترقی حاکمیت قانون  و اصولی همچون برابری، حسن نیت و یا اخلاقیات را نقض کنند، داوری در چنین وضعیتی مشروعیتی نخواهد داشت. امروزه، همبستگی و همکاری به عنوان عواملی حیاتی برای محو فساد مورد شناسایی قرار گرفته است و انتخاب رویکرد بی طرفی و انفعال در روند داوری و در مواجهه با فساد، به پنهان شدن و ادامه حیات این پدیده شوم کمک می کند. داوران نمی بایست در خصوص فساد در پرونده های ارجاعی، بی طرف و منفعل باشند. رسیدگی های داوری می تواند به عنوان وسیله ای جهت مشروعیت بخشی و ابزاری برای قانونی جلوه دادن فساد تحت اصل محرمانگی توسط طرفین مورد سوء استفاده قرار گیرد. بنابراین، غیرفعال بودن داوران در برابر شرایط و وضعیتهای مشکوک به فساد و یا انفعال آنها در برابر ادعاهای فساد از سوی طرفین،  ممکن است داوران را در مظان اتهامات و تضامین کیفری قرار دهد که بر اساس قانون حاکم، مشخص خواهد شد. این اتهامات می تواند در برگیرنده جرائمی همچون تسهیل و معاونت در داران شدن غیر عادلانه یا معاونت در کلاهبرداری نیز بشود. بواسطه نظم عمومی بین المللی، کمپین و اتحادی گسترده علیه فساد شکل گرفته است، مبنی بر اینکه فساد، منافع عموم را متاثر می سازد و هزینه اصلی آن نیز بواسطه پرداخت مالیات بر عموم مردم و شهروندان تحمیل می شود. همه حقوق بنیادین شهروندان از قبیل حقوق اجتماعی، سیاسی و اقتصادی آنها بواسطه فساد مخدوش و تنزل می یابند. استانداردهای مبارزه با فساد، بخشی عمده و بنیادین از اهداف توسعه پایدار محسوب می شوند. فی الواقع داوران جزیی جدایی ناپذیر از نظام قضائی و دادگستری علیه فساد در چارچوب حل و فصل اختلافات مردم به شکل خصوصی، محسوب می شوند. داوران عموما برای محو فساد به عنوان خدمتگذاران و سربازان عدالت و اصول اخلاقی در جامعه، مسئولیت بر عهده دارند.  اهمیت فساد و نظم عمومی باعث می شود تا دیوانهای داوری این اصل و مسیر را دنبال کنند که دیوانهای داوری نمی بایست در طرح و پیگیری موضوع فساد حتی در آنجاییکه هیچیک از طرفین اختلاف آنرا مطرح نساخته است، تاخیر کنند و داوران می توانند بدون نیاز به درخواست طرفین و بر اساس تشخیص خود، تحقیات خود را در خصوص فساد اجرایی نمایند.، داوران می بایست در جریان و روند رسیدگی در برابر فساد، فعال باشند و بجای اتخاذ رویکرد چشمان بسته و انفعال در برابر پدیده شوم فساد، نقشی فعال در روند داوری را بر علیه فساد اتخاذ نمایند.